السيد موسى الشبيري الزنجاني
2270
كتاب النكاح ( فارسى )
ب ) متن عروة : « و الاحوط حرمة المذكورات على الواطى و إن كان ذلك بعد التزويج خصوصاً اذا طلّقها و اراد تزويجها جديداً » در مورد ايقاب به غلام بعد از تزويج با امّ يا بنت يا اخت ، ظاهر عبارت سيد در اينجا اين است كه على الاحوط الوجوبى اين طوائف بر زانى حرام مىگردند . ولى مراد ايشان ، احتياط استحبابى است چون در فصل محرمات بالمصاهرة مسألهء 28 تصريح مىكنند كه ايقاب بعد العقد حرمت ابدى نمىآورد و مىفرمايند : « لو تزوج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته الّا ان الاحتياط فيه لا يترك » و به نظر ما هم چنان كه گذشت - صحيح آن است كه تفصيل قائل شويم بين اخت و غير اخت ، ايقاب بعد العقد موجب حرمت امّ و بنت موقب نمىشود الّا على الاحوط الاستحبابى و در مورد اخت موقب اقوى اين است كه باعث حرمت او مىگردد . مرحوم سيد « قدس سرّه » مىفرمايند در اين فرض كه ايقاب الغلام بعد از ازدواج صورت گرفته ، چنانچه زانى همسر خود ( اخت يا ام يا بنت موقب ) را طلاق بدهد ، احتياط وجوبى آن است كه دوباره او را به عقد ازدواج خود در نياورد ، و وجوب احتياط به نظر ايشان در اين فرض ، روشنتر است . البته بهتر بود مرحوم سيد به جاى تعبير « طلّقها » عبارت « زال عقدها » و مانند آن به كار مىبردند تا انفساخ و فسخ و مضى مدت در متعه را نيز شامل گردد . 1 ) بررسى حرمت ازدواج جديد : به نظر مىرسد در اين فرض جديد ، بايد فتوى به حرمت ازدواج جديد داد ، زيرا اطلاق رواياتى كه در مورد ايقاب الغلام حرمت ابدى را اثبات كرده ، شامل فرض ما ( كه ايقاب بعد التزويج صورت گرفته ) مىشود . و مفاد آنها اين است كه اين مرد از هر گونه نكاحى با اين زن محروم است ، و هم